 |
| الجزائر |
الاتحاد الأوروبي يزيد الضّغط الاقتصادي على الجزائر بعد قرارها بتقليص وارداتها لتعزيز استقلاليّتها الصناعية والزراعية
يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للجزائر بما يناهز 51% من مبادلاته التجارية استيرادا وتصديرا، إلا أنه على مستوى الدول تبقى الصين هي الأولى وتنتقد المفوضية الأوروبية الجزائر لأنها قلصت وارداتها من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال العقد الماضي. وتبرز جريدة “كل شي عن الجزائر” الجمعة الماضية أنه في حين بلغت قيمة الصادرات الأوروبية الى إلى الجزائر 22.3 مليار دولار (20 مليار يورو) في عام 2015، لن تبلغ قيمتها سوى 14.9 مليار دولار (13.9 مليار يورو) في عام 2023. وهذا بتراجع قدره ثمانية مليارات دولار، علما أن قيمة السلع سنة 2015 ليس هو سنة 2023. وهناك قطاعان على وجه الخصوص موضع انتقاد الأوروبيين وهما الزراعة والسيارات.
تطبق السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة حواجز غير جمركية أمام الدخول، مثل المتطلبات الأكثر صرامة للحصول على التراخيص، “مع ما يترتب على ذلك من آثار تعادل حظر الاستيراد”، وفقاً لبيان صحفي للمفوضية الأوروبية نُشر في 14 يونيو. الجاري ومن ضمن الأمثلة، على سبيل المثال، تشترط السلطات الجزائرية بشكل غير مباشر على مصنعي السيارات استخدام قطع غيار مصنعة في الجزائر و”تضع حداً أقصى للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للسلع
ينتقد الاتحاد الأوروبي الجزائر لفرضها قيودًا على التجارة مع إسبانيا، وكذلك على تحويلات رؤوس الأموال بين البلدين. ويرى الاتحاد الأوروبي استفادة الجزائر من صادراتها من الغاز للسوق الأوروبية، وترغب في استمرار الجزائر الاستيراد من المنتوجات الأوروبي وليس إعطاء الأفضية لدول أخرى.
قررت الجزائر منذ سنوات نهج سياسة ترتكز على التنوع في شركائها التجاريين، بمنح نسبة من السوق الجزائرية لدول صديقة مثل تركيا والصين والبرازيل وروسيا. وتريد التقليل من الواردات لتعزيز الصناعة المحلية. وحققت الجزائر تقدما ملحوظا في المنتوجات الزراعية، ولا تريد فتح سوقها للسيارات الأوروبية إلا بشروط تساهم في تعزيز الصناعة المحلية.
تعليق