كشف موقع نورديك مونيتور السويدي، عن أن زعيم القاعدة في تركيا يعيش تحت حماية الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الموقع إن أنقرة غضت الطرف عن التحقيقات مع زعيم القاعدة في تركيا، وساعدت في انتقاله إلى محافظة إدلب السورية، لمواصلة إلقاء الخطب المؤيدة لأردوغان في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش التركي.
وأشار الموقع إلى أن موسى أبو جعفر (المعروف أيضًا باسم أبو سمية، واسمه الحقيقي موسى أولجاتش) هو رجل دين سلفي عمل في بلدان مختلفة، وكان على قوائم المدعي العام التركي في إسطنبول الذي أجرى تحقيقا حول شبكات القاعدة في تركيا عام 2011، حيث كان في باكستان ويقاتل في صفوف القاعدة هناك.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة التركية استصدرت مذكرة من مكتب المدعي العام للتنصت على زينب زوجة أبو جعفر، للتعرف على أعضاء آخرين في الخلية.
وأظهر تسجيل المكالمات الهاتفية بتاريخ 17 مارس 2012، أن أبا جعفر كان يستخدم هاتفه الباكستاني للتواصل مع المسلحين في تركيا لتسهيل سفرهم إلى الخارج لتنفيذ أعمال إرهابية، ويحاول نقل زوجته وابنته إلى باكستان للانضمام إليه.
ومع اتساع نطاق التحقيق في تركيا حافظت السلطات على مراقبة دائرته الداخلية واتصالاته الهاتفية مع عائلته في تركيا.
لكن برغم تاريخه المتطرف، حالت حكومة أردوغان دون مضي المدعي العام ورؤساء الشرطة قدمًا في التحقيق في يناير 2014، وتم إيقاف جميع تحقيقات القاعدة وبرامج المراقبة بحلول مارس 2014، إذ لم ترغب الحكومة وقف تهريب المتطرفين الأتراك والأجانب من قبل إنفاذ القانون.
وسعت وكالة المخابرات التركية، الخاضعة لسيطرة هاكان فيدان، في مساعدة المتطرفين على التنقل وشراء الإمدادات بما في ذلك الأسلحة أثناء قتالهم للإطاحة بحكومة بشار الأسد في سوريا.
ومع بداية الحرب السورية، انتقل أبو جعفر إلى سوريا وأقام قاعدة عمليات في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والجماعات السورية المقاتلة التابعة له.
ويواصل أبو جعفر نشر مقاطع مصورة باللغة التركية لجذب الشباب للمشاركة في القتال، ولا تزال شبكته في تركيا نشطة وخاصة في منطقتي أيوب وسيرينيفلر بإسطنبول وتدير مساجدها الخاصة وتعقد دورات دراسية.
وأكد التقرير أن نظام العدالة الجنائية التركي فشل بشكل منهجي ومتعمد في القضاء على خلايا داعش والخلايا المتطرفة الأخرى نظرًا لسياسات لحكومة حزب العدالة والتنمية الحالية التي يقودها أردوغان.
تعليق