أزمات اقتصادية وديون متراكمة تشهد تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التى يسير عليها نظام أردوغان، والتى أدت إلى تراكم الأزمات فى تركيا ومناطقها المختلفة، وهو ما ادى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من استخدامات الشعب التركي.
وللتعامل مع الاقتصاد التركي المتأزم تحرك أردوغان مؤخراً وعيّن رئيسًا جديدًا للبنك المركزي، وعندما استقال وزير المالية في عهد أردوغان وهو أيضًا صهره ووريثه اعتراضًا، فاجأ الرئيس الكثيرين بقبوله الاستقالة واستبداله.
ثم وعد الرئيس بإصلاحات اقتصادية وقضائية، بل طرح إمكانية إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وفي منتصف ديسمبر، أعلن أردوغان عن حزمة مساعدات جديدة لدعم الأعمال الصغيرة والتجار لمدة ثلاثة أشهر، وفي نهاية الأسبوع الماضي ذهب إلى مخبز لإظهار الدعم للتجار، لكن النقاد وصفوا مناورات أردوغان المختلفة بأنها قليلة للغاية ومتأخرة للغاية.
وبحسب التقرير، ربما كان وزير المالية السابق، بيرات البيرق كبش فداء مناسبًا ويبدو أن الأزمة الاقتصادية والعواقب المترتبة على مصير أردوغان أصبحت مصدر قلق بالغ له.
ويضيف التقرير في الواقع جاء التدهور الاقتصادي بعد أن شدد أردوغان قبضته على البلاد بما في ذلك الاقتصاد من خلال الحصول على سلطات جديدة غير مسبوقة في ظل نظام رئاسي جديد تم تدشينه في عام 2018، ويستشهد المراقبون الدوليون بهذه التغييرات كسبب رئيسي لقلقهم بشأن الانهيار الاقتصادي في البلاد.
تعليق