 |
| عبد المجيد تبون |
الرئيس تبون يواصل سنّة التشاور السياسي تمهيدا للحوار الوطني
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، في إطار تقليد التشاور والحوار مع التشكيلات السياسية والفعاليات الوطنية كل من الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش والوفد المرافق له، ورئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني والوفد المرافق له، حيث حضر اللقاءان، حسب مصالح رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، ومستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالمديرية العامة للاتصال، السيد كمال سيدي السعيد.
أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أن لقاءه مع رئيس الجمهورية، كان نقاشا ثريا، صريحا ومسؤولا، موضحا في تصريح صحفي، عقب استقباله من طرف الرئيس، أن حزبه الذي جدّد رفضه للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، أكد خلال اللقاء، على "حتمية تبني مقاربة سياسية إصلاحية شاملة تهدف لتكريس التغيير عبر الانفتاح السياسي وإرساء الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والرقي والرفاه الاجتماعيين وقال أوشيش، إنه أطلع الرئيس تبون حول مضمون وخلاصة اللقاءات الثنائية التي أجراها الأفافاس مع الشركاء السياسيين، للتوصّل إلى توافق وطني، والتي تمحورت، حسبه، حول أربعة محاور كبرى هي "الحفاظ على استقلالية سياستنا الخارجية المؤسّسة على عقيدتنا لعدم الانحياز، تعزيز أمننا القومي بمفهومه الواسع والشامل، بناء اقتصاد منتج متحرّر من القيود البيروقراطية وتجسيد دولة القانون والحريات".
وخلال اللقاء، يقول أوشيش، "رافعنا على ما نعتبره من المُسلّمات، وهو أن الدرع الأنجع لتحصين دولتنا الوطنية والتعزيز من دفاعاتها المناعية وأمنها القومي يكمن في بناء جبهة وطنية متينة تمر عبر ترجيح المقاربة السياسية في التعامل مع الشأن العام وسموها، إعادة الاعتبار للسياسة ولأدوات العمل السياسي وبعث النقاش الوطني والديمقراطي وإرساء حياة سياسية وإعلامية تعددية، احترام الحريات وتشجيع النقاش الديمقراطي المفتوح، احترام دولة القانون واستقلالية القضاء، تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، تحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية ومن منطق الريع وبناء اقتصاد متنوع خلاق للثروة ومناصب الشغل".
وقال أوشيش إنه قدّم لرئيس الجمهورية، أبرز الملاحظات التي سجّلها "الأفافاس" حول مضمون المشاريع التمهيدية للقوانين المنظمة للحياة العامة، لاسيما المتعلقة بقانوني البلدية والولاية، قانون الأحزاب وقانون الجمعيات، حيث اعتبر أن "الصيغ الأولية لهذه القوانين لا تعزّز إلا سطوة الإدارة وتفرض الوصاية على المجتمع السياسي" وعبر عن أمله في أن تتدارك صياغتها النهائية الاختلالات المسجّلة وتفرز نصوصا في مستوى التطلّعات وتجسّد حقّ الجزائريين في التعدّدية السياسية مع تحرير المبادرات الوطنية لرفع الجمود الذي لا يخدم المصلحة الوطنية.
تعليق