الرصيد الدبلوماسي للجزائر بمجلس الأمن

رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون

 الرصيد الدبلوماسي للجزائر بمجلس الأمن

حفل الرصيد الدبلوماسي للجزائر خلال مباشرتها لمهامها كعضو غير دائم في مجلس الأمن بالكثير من المكاسب لصالح عدة قضايا وضعتها ضمن أولوياتها على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية، فضلا عن ملفات مازالت تؤرق المجتمع الدولي مثل الوضع في ليبيا، السودان وعدة قضايا إفريقية، في إطار سعيها  لإحداث تغيير وتأثير في قرارات المجلس مع كبح جماح التسييس الحاصل تجاه هذه القضايا.

  تعمل الجزائر التي تترأس مجلس الأمن إلى غاية نهاية الشهر الجاري، بديناميكة كبيرة على طرح القضايا العالقة وإعطائها صبغة الأولوية في سياق تكريس السلم والأمن الدوليين، أبرزها القضية الفلسطينية التي حظيت بالنصيب الأوفر من عمل بعثة الجزائر بالهيئة الأممية نظرا للتطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة، والوضع الإنساني الكارثي الذي تسبب فيه الكيان الصهيوني الذي لا يفقه سوى لغة الدم.

وإذا كان اتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة والذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الساعات المقبلة، قد ساهم فيه مجموعة من الوسطاء والقوى الاقليمية في المنطقة، إلا أنه لا يمكن البتة إنكار جهود الجزائر في مجلس الأمن لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وتشريح الوضع في القطاع عبر الدعوة إلى عقد العديد من الجلسات، فضلا عن تحركاتها الماراطونية داخل أروقة المجلس من أجل اقناع الدول الأعضاء لإبرام اتفاق وقف إطلاق النّار الذي تعرض لعراقيل كثيرة عدة مرات، قبل أن يتم التصويت عليه في الأخير رغم عدم تجسيده ميدانيا فور صدوره بسبب التعنت الاسرائيلي.

فمن منّا لا يتذكر رد مندوب الجزائر في مجلس الأمن، على نظيره الفلسطيني رياض منصور، عندما طلب منه هذا الأخير الوقوف إلى جانبه في المقدمة خلال ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة، حيث أجابه عمار بن جامع، "أنا وراك دائما"، وهي عبارة تحمل الكثير من المعاني والتي تعكس بالتأكيد الموقف المشرّف للجزائر تجاه هذه القضية العادلة، ووقوفها الدائم وراء أصحاب الحق في الدفاع عن أنفسهم وأرضه، كما كانت بمثابة الدرع الحصين لها في محفل دولي كاد أن يحيل هذه القضية إلى درج النسيان بتأثير من بعض القوى.

ورغم الضغوط الكبيرة التي واجهتها الجزائر داخل مجلس الأمن من أجل منعها إعداد مشروع قانون وقف إطلاق النّار إلا أن موقفها بقي مستميتا، حيث ساهم بالنصيب الأوفر في صدور القرار شهر مارس الماضي، بعد أن أحجمت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض. وقد أشادت العديد من المواقع الإعلامية الدولية، بمرافعات الجزائر الوازنة أمام الأمم المتحدة، دفاعا عن القضية العادلة على غرار المركز الفلسطيني للإعلام، الذي أبرز دور بلادنا في حشد المزيد من الأصوات الداعمة للملف الفلسطيني وفي تحييد الاستفراد الأمريكي المنحاز إلى الكيان  الصهيوني.