عبَّر محامو الجنرال
علي غديري مرشح الرئاسيات الجزائرية سابقاً وأنصاره عن ارتياحهم لقرار «المحكمة
العليا» قبول طعن بالنقض في الحكم عليه بالسجن، ما يعني عودة الملف إلى المحكمة
الاستئنافية لمحاكمته، وفق تشكيل قضاة جديد.
علماً بأن
«الجنرال السياسي» لوحق بتهمة «الإساءة للجيش» الذي كان أحد قادته البارزين وكتبت نبيلة سليمي المحامية في شبكات التواصل الاجتماعي، أن دفاع غديري (71
سنة) رفع للمحكمة العليا طعناً يتضمن «خروقاً» تخص شكل الحكم الابتدائي الذي صدر
بحقه،
ومن بين تلك
الخروقات أن يكون القاضي الذي استجوبه برتبة «رئيس»، فيما كان القاضي الذي مثل
أمام الجنرال في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، برتبة مستشار بينما أكد دفاع المدير السابق للموظفين
بوزارة الدفاع أنه كان يترقب أن يشمل قرار القضاء العالي إعادة محاكمته، الإفراج
عنه ليحاكم خارج القضبان
واستنكرت
سليمي حبس الجنرال غديري «ظلماً» منذ 41 شهراً، في إشارة إلى ما يقوله أنصاره
والحقوقيون بأن التهم الملاحَق بها «سياسية»، وأن قائد الجيش السابق، الراحل
الفريق قايد صالح، هو من أدخله السجن بحجة أنه «كان يخوض كثيراً في شؤون الجيش» في
تصريحاته الصحافية،
وهو أمر
تتعامل معه القيادة العسكرية بحساسية شديدة ولفت إلى أن غديري تلقى تكوينه العسكري
في الكليات الحربية بالاتحاد السوفياتي سابقاً، وهو حائز دكتوراه في العلوم
السياسية والعلاقات الدولية. وأودعت محكمة مدنية اللواء غديري الحبس الاحتياطي في
يونيو (حزيران) 2019، بعد شهرين من إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي ترشح لها
كما اتهمه قاضي التحقيق بـ«المشاركة في تسليم
معلومات إلى عملاء دول أجنبية، تمس الاقتصاد الوطني، والمساهمة في وقت السلم في
مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني
تعليق