أضخم وأكبر عفو رئاسي في تاريخها، تسجله الجزائر، بعد أن قرر الرئيس عبد المجيد تبون العفو عن نحو 13 ألف سجين.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أقر عفوا رئاسياً عن 11 ألفا و896 محبوساً، ومن المرتقب أن يرتفع إلى 13 ألفا و896 محبوساً بعد العفو الثاني المنتظر الذي سيشمل 2000 محبوس من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
وحددت الرئاسة الجزائرية شروط حصول المساجين على العفو الرئاسي، وحددتها في فئتين اثنتين، إذ شمل العفو الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها.
ويتعلق الثاني بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والناجحين في التعليم والتكوين المهني وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا والتخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها.
في المقابل، استثنى المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "25 نوعاً من الجرائم" أبرزها المرتبطة بـ"الإرهاب والجرائم الانتخابية".
ووفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية، فقد تم استثناء من مشروع العفو الرئاسي: الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب، التخريب، جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، وعدد آخر من الجرائم أبرزها القتل العمد والاختطاف والتهريب وتجارة المخدرات.
تعليق