شنت وزارة الدفاع الجزائرية هجوماً لاذعاً على حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، وأثارت نقاط التشابه مع "بوكو حرام" و"داعش".
كما تعهدت الوزارة بأن ينأى الجيش الجزائري بنفسه عن التدخل في سير العملية الانتخابية وأن يقتصر دوره على تأمين الاستحقاق الانتخابي الخاص بتشريعيات الـ12 يونيو الجاري.
وأبرزت مجلة "الجيش" الشهرية التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية، في افتتاحيتها، "إصرار المؤسسة العسكرية على رفع كل لبس يعمد إليه البعض"، لافتة إلى أن "الجيش يتولى مهامه الدستورية وينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي".
وأوضحت أن الجيش الجزائري يرفض أن يُجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل، دون أن تذكر تفاصيل إضافية في هذه النقطة.
وشددت المجلة على رفض المؤسسة العسكرية أن "تكون مطية يتخذها الذين فشلوا في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها، ويبحثون عن مبررات لخيانتهم"، كما ذكّرت المجلة بتحذيرات قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، ممن أسماهم بـ"المشوشين"، ومحاولتهم "التشويش على الانتخابات أو التأثير في مجرياتها".
في سياق آخر، صعدت المجلة من لهجتها تجاه حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية، ونعتتهما بأبشع الأوصاف بينها "إبليس"، و"دراكولا" أو مصاص الدماء، و"تنظيمات الموت".
وللمرة الأولى، قالت المجلة الناطقة باسم الجيش إن الحركتين المصنفتان ضمن التنظيمات الإرهابية، "لا تختلفان عن القاعدة وبوكو حرام وداعش والجيا".
و"الجيا" تسمية مختصرة لما كان يسمى بـ"الجماعة الإسلامية المسلحة"، التي كانت إحدى الأذرع المتفرعة عن "جبهة الإنقاذ" الإخوانية الإرهابية في مطلع التسعينيات، وعرفت بدمويتها ومجازرها الجماعية البشعة وقطع الرؤوس وحرق الأطفال الرضع واغتصاب وقتل النساء.
وأكدت المجلة أن "رشاد" و"الماك"، "وجهان لعملة واحدة"، وأن الفرق الوحيد بينهم هو "التغيير في أدوات العمل واستغلال وسائل جديدة"، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي و"التوسل للمنظمات غير الحكومية المشكوك في تمويلها وانتمائها".
واعتبرت الافتتاحية أن "التنظيمات الإرهابية تعمل على نشر الرعب في أوساط الشعوب وتُحرض على العنف ضد الدول والحكومات وتدعم المجرمين المتطرفين، مستغلة كل الوسائل من مال فاسد وأسلحة مهربة وإعلام مضلل، وغايتها الاستيلاء بالعنف على الحكم وفرض أحكامها وشرائعها".
وشددت وزارة الدفاع الجزائرية على أن "القاعدة وداعش وبوكوحرام والجيا ورشاد والماك، وغيرها من تنظيمات الموت، تختلف تسمياتها وأماكن جرائمها، وتواريخ نشأتها، إلا أنها تلتقي في غاياتها وأهدافها ومراميها، المتمثلة في إرساء قواعد نظام دكتاتوري عنصري يكرس حكم الأقلية، ويفرض النظام الثيوقراطي "الديني" على حساب آمال وتطلعات الشعوب".
تعليق