تكثف السلطات الجزائرية هذه الأيام من جهودها من أجل أن يكون تاريخ 12 يونيو الجاري يوماً وطنيا تاريخيا حقيقيا، وذلك بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع لاختيار الناخبين لمرشحيهم في البرلمان.
وخصص المجلس الأعلى للأمن، برئاسة عبد المجيد تبون، اجتماعا لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
وجاء هذا الاجتماع ليعزز دور المؤسسات الأمنية في تنظيم العملية التي يتنافس فيها 23 ألف مترشح موزعين بين 1483 قائمة حزبية وحرة، وأكدت مخرجات الاجتماع على أهمية هذه الاستحقاقات باعتبارها خطوة استراتيجية نحو مشروع الجزائر الجديدة.
ويراهن الرئيس الجزائري شخصياً على هذه التشريعيات، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومنع بعض الأطراف في الداخل التي تسعى لإفشال مشروع الانتخابات الأول من نوعه خلال عهدته الرئاسية.
ووجهت وزارة الداخلية تعليمة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لاسيما مكاتب الاقتراع، وذلك وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية.
ونظرا لتزامن الانتخابات مع جائحة كورونا، وقعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لضمان سير العملية الانتخابية وسلامة الناخبين، ويتوقع المراقبون أن تشهد التشريعيات إقبالا للناخبين يتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور نوفمبر 2020، حيث كانت نسبة المشاركة 23 بالمئة.
وأكد رئيس المجلس الوطني لعمادة أطباء الجزائر بقاط بركاتي أن تنظيم الانتخابات في ظل هذه الظروف الصحية أمر ممكن، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطورة على صحة المواطن بالنظر للإجراءات المتخذة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي أن السلطة جاهزة من كل النواحي بما فيها الالتزام القانوني والأخلاقي لحماية أصوات الناخبين، وستسهر على حماية أصوات الناخبين.
تعليق