بالرغم من مرور ١٠ أعوام على الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي إثر احتجاجات شعبية حاشدة، إلا ان تونس لا تزال تعاني عدم الاستقرار السياسي وأوضاعا اقتصادية صعبة تشعل فتيل التظاهرات والاحتجاجات بين لحظة وأخرى.
وتشهد عدة مدن وولايات في البلاد من بينها تونس العاصمة وسوسة والقصرين وأريانا أحداث شغب واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية، كما يقول العديد من النشطاء الحقوقيون في البلاد.
وباتت هذا الاحتجاجات تتكرر في الفترة الأخيرة مع الاحتفاء بذكرى "ثورة الياسمين" في 14 يناير من كل عام، وبعضها يتحول إلى أعمال عنف وشغب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إنه جرى اعتقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق.
وحمل المتظاهرون رئيس الحكومة هشام المشيشي وقوى الائتلاف الحاكم مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد والذي أدى الى تأجيج احتجاجات اجتماعية متواصلة تشهده البلاد خلال الفترة الماضية.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد قبل في وقت سابق الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل، صاحب التأثير القوي في الشارع، وأوضح البيان إن الحوار سيكون "لتصحيح الثورة الذي تم الانحراف به عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات وهو الشغل والحرية والكرامة".
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل إن هذه المبادرة "هي بريق أمل لتصحيح مسار الثورة"، وهنا تجدر الإشارة إلى رباعي، يتألف من اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، ورابطة حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، قد فاز بجائزة نوبل للسلام في 2015 لدورهم في البناء الديمقراطي وتجنيب تونس السقوط في أتون العنف بين المعسكرين العلماني والإسلامي.
ويبدو أن حكومة، هشام المشيشي، لا تزال تواجه مهمة صعبة، تقضي بإخراج الديمقراطية الناشئة من حال عدم الاستقرار السياسي لتتمكن من مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
تعليق