كشفت وثيقة تركية من صفحتين نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، كيفية حظر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وصول حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قاعدة بياناته الخاصة بتركيا، بعد الكم الهائل من القضايا ذات الدوافع السياسية التي وجهها أردوغان لخصومه السياسيين.
وردًا على ذلك، سعت الحكومة التركية في محاولة لصوصية للبحث عن طرق لتجاوز تلك القيود واستعادة الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول.
وتحمل وثيقة تحمل توقيع رئيس المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة العدل، مراد إردم، عددا من المقترحات للتغلب على الحظر الذي فرضته إدارة الإنتربول.
وأوضحت أن جميع الطلبات التي قدمتها إدارة الإنتربول التركية سيجري إلغاؤها وحثتها على عدم تقديم طلبات جديدة.
ورغم تحذيرات الإنتربول، حاولت تركيا تقديم طلب لإصدار طلب تسليم بحق المواطن التركي، جمال تورك، عضو حركة غولن، لكنها تلقت رفضا من الأمانة العامة، وتشير وثيقة الحكومة التركية على رفض الإنتربول لطلب مماثل عام 2016.
وبعث مسؤول وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ووزارة الداخلية، رسالة يطلب فيها البحث عن وسائل جديدة للتحايل على الحظر الذي فرضه الإنتربول على تركيا.
وادعى أن رفض الإنتربول لطلبات التسليم بحق ضد أعضاء حركة غولن لا أساس له ولا يمكن تبريره بدستور الإنتربول.
ويعيش بعض المعارضين الذين استهدفتهم حكومة أردوغان في الخارج منذ عقود ويحملون جنسية أخرى غير التركية، فيما أُجبر آخرون على الفرار إلى المنفى خوفا من الملاحقة القضائية والسجن غير القانوني بناءً على أدلة ملفقة.
وتستند معظم التهم الموجهة إلى منتقدي حكومة أردوغان إلى قوانين مكافحة الإرهاب، التي تستخدم نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المعارضين والمنتقدين الذين لم يفعلوا شيئًا أكثر من التعبير عن وجهات نظر معارضة للحكومة.
تعليق