كشفت مجموعة من الوثائق والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعقد اجتماعات مع ممول سابق لتنظيم "القاعدة" الإرهابي حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء، وقد استضاف سراً في مقر إقامته الخاص بإسطنبول، ممول تنظيم القاعدة السابق، رجل الأعمال العربي ياسين القاضي.
تم الكشف عن هذه الوثائق من خلال تحقيق سري بحث في التعاملات التجارية الفاسدة للقاضي في تركيا، شملت نجل أردوغان، بلال، وصهره بيرات البيرق، بالإضافة إلى الكشف عن لقاء سري بين القاضي وأردوغان.
وبعد بلاغ بشأن الاجتماع بينهما، تتبعت الشرطة في وحدة الجرائم المالية إشارات الهاتف الخاص بياسين القاضي، وكان مدرجاً على قوائم تحذيرية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ومُنع بموجب القانون من دخول تركيا أو الاستثمار في أي عمل تجاري وفقاً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 و1989 بشأن تنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به.
وقد تم ترتيب تلك الاجتماعات واللقاءات من قبل حسن دوغان وفي بعض الأحيان شارك رئيس وكالة المخابرات التركية هاكان فيدان فيها.
وكان أفراد عائلتي القاضي وأردوغان مشتبهاً بهما في تحقيق فساد، تابعه المدعون العامون في إسطنبول وكانوا موضوع مذكرات اعتقال صادرة عن النيابة في 25 ديسمبر 2013.
وتدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ الأوامر من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر النيابة، بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.
وبسبب غضبه من الكشف عن الاجتماع السري مع القاضي في منزله، أمر أردوغان بطرد وسجن ضابطي الشرطة توكوز وكارا ييت، اللذين وثقاً الاجتماع بخريطة خلوية في محاكمة صورية.
وكشف التحقيق كذلك أن القاضي وأردوغان ناقشا السياسة فيما يتعلق بسوريا ومصر وكيفية تعزيز جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى الرغم من أنه تم إزالة اسم القاضي من القوائم الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة، إلا أن اسمه كما تعاملاته لا تزال مثيرة للجدل وللشبهة منذ ذلك الحين.
تعليق