تعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية خانقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانهيار العملة المحلية، بالإضافة إلى السياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفقدت الليرة التركية أمام الدولار 35% من قيمتها منذ مطلع 2020، ليصبح العام الجاري هو الأسوأ في تاريخ العملة التركية، وتأتي بين أسوأ العملات أداء في العالم.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تعيش الليرة أسوأ أيامها، وتشهد تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، على خلفية التبعات السلبية الجديدة التي تواجهها أنقرة المرتبطة بحملات المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية منذ أسابيع.
وتأثرت الليرة خلال العام الجاري بانخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ويأتي استمرار تراجع الليرة في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها للتحايل على الإفلاس.
وتتجه الحكومة التركية لاستقطاع 787 مليون ليرة من الدعم الذي تقدمه للقطاع الزراعي، في مقترح ميزانيتها للعام 2021، والذي قدمته في وقت سابق للبرلمان لمناقشتها، ومن ثم إقرارها.
وخارجيا، جدد رئيس مجلس الغرف السعودية دعوته لتصعيد المقاطعة ضد المنتجات التركية، وشدد على أن "كل قنوات الاستثمار مغلقة أمام كل ماهو تركي".
جاء ذلك في تغريدة له،عبر حسابه في موقع "تويتر"، في الوقت الذي دخلت فيه الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية أسبوعها الرابع.
وقال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض: "مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون".
تعليق