تواصلت الأزمة الاقتصادية فى تركيا، حيث كشف اتحاد نقابات العمال التركية، عن ارتفاع حد الجوع وحد الفقر في تركيا، خلال تقريره الشهري الأخير، الهادف للكشف عن سبل عيش الموظفين وتحديد آثار تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.
ووفقًا للتقرير، فقد تم تحديد حد الجوع، الذي يشير إلى مقدار الإنفاق على الطعام الذي يجب أن تنفقه أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، على أنه 2517 ليرة تركية هذا الشهر.
أما حد الفقر، فوصل إلى 8 آلاف و 198 ليرة، وهو المبلغ الإجمالي للمصروفات المطلوبة للمأكل والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة وما شابه ذلك، تم حساب "تكلفة المعيشة" للموظف الأعزب بواقع 3 آلاف و 73 ليرة فى الشهر.
فى الوقت نفسه شكك الصحفي التركى إمره كونجار، في التنفيذ الفعلي لما أعلنه الرئيس رجب أردوغان من إصلاحات في القانون والاقتصاد، وصف تصريحات أردوغان بأنه "مجرد فقاعة" هواء.
وأوضح كونجار، أن ما يثبت ذلك هو استقالة بولنت أرينتش، مستشار الرئيس أردوغان وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بعد أن دعا للإفراج عن صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا، وهي التصريحات التى ازعجت الرئيس أردوغان كثيرًا.
كونجار قال في مقال بصحيفة "جمهورييت" التركية: كان ينظر الناس إلى كلمات أرينتش، وهو صديق قديم جدًا لأردوغان وعضو في المجلس الاستشاري الأعلى الرئاسي، على أنها انعكاس لبرنامج أردوغان الإصلاحي في الاقتصاد والقانون.
ولكن جاء بيان مسموم من أردوغان، قال فيه: "نرى أن نيران فتنة جديدة بدأت، لا يمكن ربط التصريحات الشخصية لأي شخص بالرئيس أو حكومتنا أو حزبنا، لا يمكن أبدًا أن تنتظروا مني ومن زملائي في الحزب الدفاع عن مرتكبي مجزرة كوباني والذين تسببوا في مقتل ياسين بورو، كما لا يمكننا أبدًا أن نكون مع عثمان كافالا ومع أولئك الذين مولوا أحداث جيزي باركي في إسطنبول في 2013.
تعليق