 |
| عبد الحق سايحي |
سايحي:رصد لها 42 ألف مليار في 2026 وميزانية إضافية للزيادات
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن منحة البطالة آلية اجتماعية تضمن للشباب مرحلة انتقالية آمنة نحو الإدماج المهني، بما يترجم التزام الدولة بمبدأ "عدم ترك أي شاب دون مرافقة"، مستدلا بالميزانية المعتبرة المخصصة لتغطية هذه المنحة خلال سنة 2026، والتي تتجاوز 420 مليار دينار، إضافة إلى الاعتمادات التي سيتم رصدها لتغطية الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية برفع المنحة من 15ألف إلى 18 ألف دينار.
شدد سايحي خلال إشرافه، أمس، على انطلاق "الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل"، على ضرورة مرافقة الشباب المستفيد من منحة البطالة لتوجيههم نحو مناصب عمل دائمة تتلاءم مع مهاراتهم وقدراتهم العلمية، وإشراكهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يكرس السيادة الوطنية ويعزز التموقع الاقتصادي للجزائر.
وأوضح أن واقع سوق العمل، بين 2020 و2024، يشير إلى استحداث أكثر من 1,8 مليون منصب عمل، بزيادة 59 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يحتل الصدارة بـ47 من المائة، يليه القطاع الاقتصادي بأكثر من 22 بالمائة، أما القطاعات الأخرى فتمثل 31 بالمائة. كما لفت إلى أن القطاع الخاص يساهم في 48 بالمائة من المناصب.
وأكد سايحي الأهمية التي توليها الدولة لمنحة البطالة، حيث ترصد لها سنويا ميزانية مقدرة بـ400 مليار دينار، فيما تقدر الميزانية المخصصة لسنة 2026 بأكثر من 420 مليار دينار، إضافة إلى الاعتمادات التي ستخصص لتغطية الزيادات في المنحة من 15 الف دينار إلى 18 ألف دينار. وحرص الوزير على التأكيد على أنه "لا يجب الإطالة في منحة البطالة، بل يجب التوجه نحو تمكين البطالين من إيجاد فرص عمل لدعم الاقتصاد الوطني، واستغلال هذه الطاقات البشرية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه من أصل 1,9 مليون مستفيد، يوجد 60 بالمائة دون أي تأهيل تعليمي، مقابل 24 بالمائة من الجامعيين، و 16 بالمائة من خريجي مراكز التكوين، فيما يمثل العنصر النسوي 71 بالمائة مقابل 29 من المائة من الرجال.
وذكر بأن هناك طلبا كبيرا على اليد العاملة في قطاعات البناء، الفلاحة والأشغال العمومية، ولتفادي استقدام يد عاملة أجنبية، يجب توجيه الطاقات الشابة للعمل فيها. ولدى تطرقه لملف التسيير الرقمي لملف البطالة، أكد أنها بلغت 100 بالمائة، معلنا عن مشروع جديد مستمد من عملية استبيانية خاصة، من شأنه إضفاء شفافية أكبر على قطاع التشغيل.
من جهتها، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أنه قطاعها بادر مع قطاع العمل إلى استحداث التكوين في إطار جهاز منحة البطالة، الذي استقطب عددا هاما من الشباب الباحثين عن عمل، حيث تم إدماج 295.073 متكون من خريجي التكوين المهني خلال السنوات الخمس الأخيرة، منهم 54.279 من خريجي المعاهد الوطنية المتخصصة.
تعليق