 |
| محمد مزيان |
مزيان: دعا إلى التحلّي بالمصداقية والموثوقية في نقل المعلومة
أكد وزير الاتصال محمد مزيان، أن الجزائر صنّفت في المرتبة الأولى في الوطن العربي وفي شمال إفريقيا في مجال حرية الصحافة، من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي أظهرت في كثير من الأحيان عدوانية ونزعة اعتراضية لكل ما هو جزائري، فيما سجّلت الجزائر تقدّما بـ 13 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام الجاري، مشدّدا على ضرورة محاربة المضامين المعادية لقيم المجتمع وثقافته وأوضح مزيان خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان حول موضوع "التشريعات الوطنية بأبعاد دولية" بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، أن "منظمة "مراسلون بلا حدود" ردّت في تقريرها الأخير الذي كان موضوعيا على من يقول إن حرية الصحافة في الجزائر غير موجودة".
وأشار إلى أن المنظمة اعترفت بصريح العبارة بأن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي حقّقت أفضل نوعية بتحقيقها لما لا يقل عن 13 نقطة تضمنها التقرير، لتحتل بذلك المرتبة الأولى في الوطن العربي وفي شمال إفريقيا في مجال حرية الصحافة، فيما احتلت الجزائر المرتبة 126 عالميا من أصل 180 دولة وألح الوزير على ضرورة محاربة بعض التصريحات والمضامين التي يكون مصدرها شبكات التواصل الاجتماعي والتي تحمل قيما معادية للقيم الاجتماعية والثقافية لبلادنا، متأسفا لكون بعض المنتسبين إلى مهنة الإعلام من دون امتلاك أي مهارات يستمدّون جل معلوماتهم من شبكات التواصل الاجتماعي التي تقف وراء مضامينها جماعات معروفة بمواقفها السلبية.
وذكر بأن التشريع الوطني المنظم لقطاع الإعلام والاتصال يعد من بين أهم التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، كونه ينظم الممارسة الحرة لنشاط الإعلام في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي نصّت على ضمان الحقّ في حرية التعبير في إطار احترام القوانين الأخرى قصد حفظ النظام والأمن والآداب العامة وغيرها. كما أشار مزيان أن وزارة الاتصال قامت باستكمال كل النصوص التطبيقية لتابعات قوانين هذه الأخيرة التي كانت تحتاج إلى بعض الأمور الميدانية.
أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على العناية التي يوليها القانون الجزائري للجالية، مجدّدا التزام مصالحه بالعمل على ضمان حقوقها وتحسين الخدمات المقدّمة لها.وأوضح بأن الجزائر تولي اهتماما كبيرا لجاليتها من خلال العمل المستمر على تحسين الخدمات المقدّمة لها وضمان حقوقها، حيث حرصت السلطات العليا على توسيع التمثيل السياسي لهذه الفئة من المجتمع على مستوى المجلس الشعبي الوطني باعتباره أحد ركائز المؤسّسة التشريعية، وكذا الهيئات الاستشارية لتؤكد بذلك مكانة التشريعات الجزائرية كتجربة رائدة إقليميا وحتى دوليا.
تعليق