 |
| وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد |
أكد انخراطها في المبادرات العربية لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية.. مراد:
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، من تونس، استعداد الجزائر لمواصلة دعم العمل العربي المشترك والانخراط في المبادرات الرامية إلى تعزيز مجابهة الدول العربية لمختلف التهديدات الأمنية في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري للدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أوضح مراد أن هذا اللقاء "يأتي في ظرف تواجه فيه المنطقة العربية تحديات أمنية خطيرة في ظل الأزمات المتسارعة التي يشهدها العالم"، مما يستوجب "العمل سويا لإرساء أسس التعاون البناء من أجل إيجاد آليات مستدامة من شأنها تكريس الأمن الشامل وإزالة مصادر التهديد التي تطال مجتمعاتنا ودولنا العربية".
وأضاف أن من بين هذه التهديدات الأمنية "انتشار آفة الإرهاب والتطرّف العنيف وخطاب الكراهية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تترتب عنها تداعيات على بلداننا العربية تفرض علينا مواجهتها بكل مسؤولية وحزم"، مؤكدا أن الجزائر "لن تتوانى في مقاسمة تجربتها الناجحة في مكافحة الإرهاب واستئصاله مع أشقائنا العرب كما توقف الوزير أيضا عند الجرائم الإلكترونية التي تشكّل هي الأخرى "خطرا حقيقيا على أمن الأفراد والمجتمعات، مما يستدعي منا جميعا اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها والتقليص من مخاطرها". وفي هذا الإطار، لفت مراد إلى أن الجزائر، وأمام هذا الوضع، "عكفت على ترسيخ دعائم الأمن السيبراني، لا سيما من خلال إقرار رئيس الجمهورية إنشاء منظومة وطنية لحماية أنظمة المعلومات".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الجزائر "تواصل جهودها في هذا المجال من خلال بلورة استراتيجية وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، إلى جانب عملها على إدراج الأمن السيبراني ضمن المنظومة التعليمية وفي سياق الجهود المتواصلة في هذا المنحى، ثمّن وزير الداخلية المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنشاء "مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب"، والذي شاركت الجزائر في دورته الأولى بالرياض شهر ديسمبر المنصرم.
وعرج مراد على مخاطر الكوارث الطبيعية التي أضحت تشكل "تهديدا متصاعدا تواجهه المنطقة العربية، لا يقل خطورة عن غيره من التحديات التي عرفناها". ودعا مراد مجلس وزراء الداخلية العرب إلى "مزيد من الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجال الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد المشترك لمواجهتها والحد من تداعياتها".
تعليق