 |
| الجزائر |
بتنويع اقتصادها ودعم تموقعها القاري.. المنصة الاستثمارية العالمية:
أبرزت دوائر اقتصادية عالمية في الفترة الأخيرة أهمية المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر منذ بضع سنوات، معتبرة أنه طريقها نحو تحقيق التنمية المستدامة وكذا ريادة النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية، وذلك بفضل الورشات المفتوحة على عدة أصعدة، خاصة تلك المتعلقة بسياسة التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقوي كانت 2024 سنة التقارير الإيجابية حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، حيث أقرت هيئات مالية واقتصادية دولية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، تحقيق بلادنا لأداء جيد في السنوات الأخيرة، سواء في مؤشراتها الاقتصادية الكلية أو في نمو قطاعاتها خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد، قالت المنصة الاستثمارية العالمية "إنرجي كابيتال أند باور" في منشور خصّصته لمخططات التنمية بالجزائر خلال العام الجاري، أن بلادنا "رسمت مسارا جريئا نحو النمو الاقتصادي"، مدفوعا بتنويع وتطوير البنى التحتية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات خارج المحروقات مثل الزراعة والسياحة والطاقات المتجدّدة، مشيرة إلى أن الجزائر تهدف إلى وضع نفسها كـ«رائد" في المشهد الصناعي بإفريقيا مع تعزيز دورها كثالث أكبر اقتصاد في القارة.
وبحسب تحليل المنصة، فإن تحقيق ذلك سيتم بفضل 5 ورشات رئيسية فتحتها الجزائر لتكون قاطرة نموّها خلال السنة الجارية، تتعلق بالإصلاحات المالية والتشريعية وتطوير البنى التحتية وتحديث الصناعة، إضافة إلى التنويع الاقتصادي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتم في السياق إبراز سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال التنويع الاقتصادي، حيث قالت المنصة إن الرئيس تبون جعل من هذه السياسة "أولوية وطنية" وحدّد هدفا لتجاوز 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2027، مسجّلة أن "الاستثمار الأجنبي المتزايد خاصة في المشاريع الصناعية الكبرى" و«النشاط الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة"، مكّن الجزائر من التموقع كثالث اقتصاد في إفريقيا.
وتوقعت أن تستمر الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، خاصة بالذكر الهيدروجين الأخضر والمناجم والفلاحة والصناعة والسياحة، وهو ما سيؤدي إلى دفع النمو المتنوّع في عام 2025 وما بعده كما تحدث المصدر ذاته عن استهداف الرئيس تبون لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مبرزة بالخصوص السعي إلى تحقيق الاكتفاء التام من القمح الصلب بحلول نهاية عام 2025، يليه الشعير والذرة في عام 2026، بفضل توسيع الأراضي الفلاحية المسقية بمقدار مليون هكتار.
تعليق