 |
| الجزائر |
وزارة الشؤون الخارجية تدحض الأكاذيب الفرنسية وترد على حملة اليمين المتطرّف
أكدت الجزائر أمس، أنها لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال مع باريس، على عكس ما يدّعيه اليمين المتطرّف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، مضيفة أنه على خلاف ذلك تماماً، فإنّ هذا الطرف ومُمثليه "هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً دون أدنى تحفظ أو قيد".
أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في بيان أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، انخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدا بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه جاء ذلك على خلفية الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر والذي استغله اليمين المتطرف "الذي يحن إلى ماض ولى بدون رجعة "من أجل نفث سمومه على الجزائر، حيث أشار البيان إلى أن هذه القضية أتاحت الفرصة لهذه الفئة "لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلّة".
لسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما وعليه أوضح المصدر أن "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل"، مضيفا أنه "نتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام".
وأضاف البيان أنه "علاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية ـ الفرنسية الموقّعة في 24 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده"، كما أوضح "أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة".
تعليق