خدمة المواطن أولوية لدى الرئيس تبون

رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون

خدمة المواطن أولوية لدى الرئيس تبون

ثمّن خبراء في الاقتصاد، قرارات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، التي ترمي في مجملها إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ووضع المواطن ضمن أولويات الدولة خاصة تلك المتعلقة بضمان الخدمة العمومية و أوضح الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن الرئيس تبون، شدد على ضرورة الاستفاقة وعدم التراخي وحماية القدرة الشرائية للمواطن لعدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، بغياب مجلس المنافسة الذي يضبط السوق الوطنية ويوفر دراسة نظرية للأسواق وحلولا للمشاكل التي تتخبط فيها، مع إعطاء نظرة استشرافية للسوق الوطنية.

وأضاف أن التنبيه الذي وجّهه رئيس الجمهورية للوزراء، يخص بالدرجة الأولى قطاعات التجارة، الصناعة والفلاحة لارتباطها المباشر بالمواطن، مشيرا إلى أن الحفاظ على القدرة الشرائية تعتبر مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية لدى رئيس الجمهورية، الذي يشدد في كل مرة يجتمع فيها بالحكومة على ضرورة الحرص على الطابع الاجتماعي للدولة، المكرس في بيان أول نوفمبر وفي الدستور من خلال وضع المواطن ضمن أولوية الأولويات مهما كانت الظروف.

وأوضح أن ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، دفع الرئيس تبون، إلى التدخل للتأكيد على ضرورة جعل المواطن الشغل الشاغل لكل موظف عمومي، والاستفاقة لخدمته والعمل على ضبط السوق الوطنية التي يتحمّل مسؤوليتها القطاعات الوزارية التي لها دخل مباشر مع السوق على غرار التجارة، الفلاحة مع ضرورة مرافقة الفلاح وتوفير كل مدخلات العملية الإنتاجية. بدوره أكد الأستاذ عيد الحكيم بوحرب، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة البليدة، أن تعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة الاستفاقة وتحديد المسؤولية تندرج ضمن حرصه على التطبيق الأمثل للتصورات التنموية التي تبنّتها الجزائر ضمن تحقيق مسار الأبعاد الاجتماعية.

وأكد بوحرب، أن قرارات الرئيس، تهدف إلى توضيح الصلاحيات بدقّة، وتفعيلها بخصائص تسييرية حديثة تهدف بالدرجة الأولى إلى تكريس مفهوم المسؤول الملتزم الذي تندرج ضمن مهامه خدمة المواطن،  وأضاف أن الرئيس، يسعى من خلال توجيهاته وتنبيهاته للجهاز التنفيذي، إلى إلزامهم بتحمّل مسؤولياتهم في تطبيق القرارات الرامية إلى حماية المواطن خاصة قدرته الشرائية، مشيرا إلى أنه يوليها أهمية خاصة ويحرص على الحفاظ عليها منذ توليه لرئاسة الجمهورية في 2020، وفيما يخص مخرجات الاجتماع قال بوحرب، إنها تضمنت ضرورة مراجعة جذرية لتنظيم السوق فيما يتعلق بالمنتوج الوطني، خاصة مراجعة الأسعار وشروط التوزيع مع ضرورة إخضاع السلع ذات الاستهلاك الواسع إلى التسقيف بهوامش ربح محددة تتماشى مع قيمتها الحقيقية، وتضع حدا للاضطرابات التي يشهدها السوق وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية.