 |
| الرئيس عبد المجيد تبون |
النهج الاجتماعي للدولة أولوية قانون المالية 2025
ثمّن خبراء في الاقتصاد، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، بخصوص عدم إدراج زيادات ضريبية تمس المواطنين في مشروع قانون المالية 2025، وهو ما ينعكس مباشرة على الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، بالإضافة إلى وضع ّ للمضاربة من خلال الاعتماد على الحلول الاقتصادية.
اعتبر الخبير الاقتصادي الأستاذ محفوظ كاوبي، أن رئيس الجمهورية جدّد التزامه بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بحرصه على عدم إدراج زيادات ضريبية جديدة تمس المواطن خاصة فيما يتعلق بالخدمات الموجّهة للاستهلاك الواسع. وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء، تهدف في مجملها إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن المؤسّسات الاقتصادية، معنية هي الأخرى بالرسوم التي تؤدي إلى زيادة التكلفة، وبالتالي فإن عدم تضمن قانون المالية 2025 لزيادات سيؤدي إلى ضمان محيط جبائي مستقر.
بالنسبة للنقطة المتعلقة بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضدّ المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات، ثمن كاوبي تعليمات الرئيس تبون التي تهدف إلى وضع حدّ لمشكل عدم تنظيم سلسلة التسويق، الأمر الذي أدى إلى المضاربة بزيوت التشحيم، وبالتالي تأثر الأسعار بشكل محسوس. والأمر ذاته، بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوّق بأسعار الفواكه المستوردة، مشيرا إلى أن المسألة تحمل شقين، الأول متعلق بالمضاربة نتيجة عدم وجود المنافسة، والثاني يخص غياب تنظيم سلسلة التسويق والتوزيع، التي تؤدي إلى المضاربة، مؤكدا أن زيادة العرض، كفيل بالقضاء على ظاهرة المضاربة.
أكد الخبير الاقتصادي سمير بن محاد، أن أوامر رئيس الجمهورية، تراعي الشق الاجتماعي في مشروع قانون المالية 2025، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيجمع بين الأهداف الاقتصادية، من خلال تقديم تحفيزات لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، دون أن يكون ذلك على حساب الدور الاجتماعي للدولة. وقال في اتصال مع "المساء"، إن مخرجات مجلس الوزراء، تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والمحافظة على الأهداف التنموية والاجتماعية. وأشار إلى أن الرئيس تبون جعل المواطن وكرامته خط أحمر لا يمكن تجاوزه
تعليق