 |
| رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون |
عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة
أعلنت المحكمة الدستورية عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، بعد فوزه في الاستحقاق الرئاسي ليوم 7 سبتمبر2024، بنسبة 84,30 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، بنسبة مشاركة عامة قدرت بـ 46.10 بالمائة و قال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، خلال الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، إن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه بلغ 24351551 مسجل، صوت منهم 11226065، لتبلغ نسبة المشاركة العامة 46.10 ٪، مشيرا إلى أن عدد الأصوات الملغاة قدرت بـ1764637، مقابل 9461428 صوت معبا عنه، فيما قدرت الأغلبية المطلقة بـ 4730715 صوت.
وأفاد رئيس المحكمة الدستورية، أن السيد عبد المجيد تبون، تحصل على 7976291 صوت ما يمثل 84.30 بالمائة، مقابل 904642 صوت لحساني شريف عبد العالي، ما يمثل نسبة 9.56 بالمائة، فيما تحصل أوشيش يوسف على عدد أصوات 580495 ما يمثل نسبة 6.14 بالمائة، موضحا أنه وفقا للمادة 85 فقرة 2 من الدستور يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، معلنا أن المترشح الحر تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.وجاء في الإعلان المتضمن النتائج النهائية
بمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 7 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق لـ 12 سبتمبر 2024، المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم، وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 8 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق لـ12 سبتمبر سنة 2024، المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح أوشيش يوسف، عن جبهة القوى الاشتراكية، وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، توصلت المحكمة الدستورية إلى هذه النتائج.
أكد ذات المسؤول، أن المحكمة الدستورية حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين، وبالنتيجة المحافظة على نزاهة وصحة وسلامة العملية الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، قائلا "إن المحكمة الدستورية ومن منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل، باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني، تذكر الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء، وبالنتيجة المحافظة على نزاهة وصحة وسلامة العملية الانتخابية". ولفت بلحاج إلى أن هذه الأخيرة "حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحان، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية
وأبرز أن ذلك "استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية" التي تحصلت عليها من جانب اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج"، وخلص إلى القول: "تهنئ المحكمة الدستورية الشعب الجزائري على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، وتتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية المنتخب، بتهانيها الحارة، متمنية له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة".
تعليق