 |
| الجزائر |
هذه وصفة المترشحين لتحقيق التحول الرقمي
ركز المترشحون لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري في برامجهم الانتخابية على ملف هام في ظل التطورات التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والرقمنة، حيث خصصوا حيزا من برامجهم التي توجهوا بها للناخبين لتجسيد التحول الرقمي في البلاد، ضمن مساعي العمل على ضمان التنمية المستدامة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وعصرنة مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها وتسهيل وصول المواطن إليها، وكذا تحقيق الاستقلال التكنولوجي والاكتفاء الذاتي في هذا المجال الواعد.
وتعهد في هذا السياق، مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في سبيل تحقيق التحول الرقمي في البلاد برقمنة النظام المصرفي بالكامل، وتعزيز أنظمة الرقابة والأمن ضد الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني وتشجيع التحول الرقمي للبنوك لتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية وتكريس الطابع الآلي في المعاملات بين البنوك وعمليات الدفع، وكذا تقليل تكاليف المعاملات وتعزيز الشفافية، تقليص الفجوة التكنولوجية في البلاد وتنسيق اقتصادها مع التوجهات العالمية بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة، وتقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير للمنتجات والعمليات المبتكرة.
ويركز البرنامج الانتخابي لأوشيش، على الاستثمار في بنية الاتصالات التحتية وتطوير شبكات الألياف البصرية وتحسين تغطية الأنترنت عالي السرعة عبر البلاد، بناء مراكز بيانات ضخمة حديثة لضمان إدارة آمنة وفعالة للمعلومات محليا ووضع قوانين وتنظيمات واضحة لتحديد المعايير لحماية البيانات والأمن السيبراني والخصوصية، بالإضافة إلى إدخال برامج تعليمية متخصصة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات والمدارس التقنية، تعزيز الأمن السيبراني الوطني من خلال تطوير استراتيجيات قوية لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات الإلكترونية، ودمج المهن الجديدة المتعلقة بالبيانات في القطاع العام لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الرقمي.
أما برنامج المترشح الحر، عبد المجيد تبون، فأكد في مجال تحقيق التحول الرقمي في الجزائر على إتمام مشروع الرقمنة والمراكز الكبرى للمعطيات والبيانات الوطنية المرتبطة بالدفع الإلكتروني، مواصلة استكمال الرقمنة الشاملة في كل القطاعات الحكومية التي قطعت إلى حد الآن مراحل جد متقدمة مع إطلاق 40 خدمة عمومية مرقمنة 100 بالمائة مطلع 2025 تربط 20 قطاعا وهيئة، وإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل قبل نهاية سنة 2025، وكذا إنجاز مركز وطني جزائري للخدمات الرقمية بإدراج الحوسبة السحابية، وسن قانون رقمنة شامل ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة في الجزائر وتأمين البيانات الوطنية باستحداث مركز وطني لتخزين المعطيات والمعلومات يضمن السيادة الرقمية “داتا سانتر”، إلى جانب تعميم الدفع الإلكتروني وتقنين التجارة الإلكترونية لخفض المعاملات بالعملة الورقية، تحسين الخدمات الرقمية في كل المؤسسات العمومية بعد تعميمها، إضافة إلى تعميم تقنية الألياف البصرية لتحديث شبكة الاتصالات الرقمية بهدف تحويل خدمة الانترنت بالبيوت الجزائرية المربوطة حاليا، إلى الخدمة بالألياف البصرية قبل نهاية 2027،
وفيما يتعلق بمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، فتعهد في برنامجه الانتخابي بمناسبة استحقاق 7 سبتمبر القادم ببناء منظومة وطنية شاملة للإدارة الإلكترونية على أساس الحكم الراشد، سن قانون إطار للإدارة الإلكترونية واستكمال إنجاز المنشآت القاعدية لتكنلوجيا الاتصال وفق مقاربة بعيدة المدى، وكذا رفع منسوب تدفق شبكات الانترنت عبر كامل التراب الوطني، تأسيس سلطة ضبط وطنية للإدارة الالكترونية واجراء تعداد عام للسكان مكيف لتغذية المنظومة، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمنظمات والشركات ورقمنتها وتأسيس مرصد وطني للأمن السيبراني وحماية البيانات.
تعليق