أصبحت الجزائر، قريبة من وضع يدها على أرشيف حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، بعد تسلّمها للدركي الهارب من إسبانيا، ومثوله أمام المحكمة.
وشرعت محكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائرية، في محاكمة والتحقيق مع الدركي المنشق والهارب المدعو "محمد عبد الله" بعد تسليمه من إسبانيا، حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية.
ووافقت مدريد على تسليم الدركي الهارب لنظيرتها الجزائرية، حيث تنقلت فرقة أمنية خاصة، لجلبه عبر باخرة خاصة، لتبدأ معها فصول فضح مخططات الإرهاب والعمالة لحركة "رشاد" الإخوانية المصنفة على لوائح الإرهاب في الجزائر.
وكانت الجزائر قد أصدرت، في 21 مارس الماضي مذكرة توقيف دولية ضد الدركي المنشق محمد عبد الله رفقة 3 أشخاص آخرين، والذي تمكن من الهرب في 2019 إلى إسبانيا، قبل أن تعتقله السلطات الإسبانية، الأسبوع الماضي، وتقرر ترحيله إلى الجزائر.
ويواجه الدركي الهارب تهماً ثقيلة بحسب ما ورد في مذكرة التوقيف، تتعلق بـ"جناية الانخراط في جماعة إرهابية (رشاد) تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وأحدث تسليم إسبانيا للدركي الهارب محمد عبد الله للجزائر "حالة من الذعر والرعب" لدى عناصر حركة "رشاد" الإخوانية التي حاولت الضغط عبر أبواقها الإعلامية لمنع تسليمه.
وأجمع الخبراء الأمنيون على أن استرجاع الجزائر للدركي الهارب يشكل ضربة موجعة لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، بعد "أن ارتمى في أحضانها" بعد هروبه إلى أوروبا، وكان على رأس شبكة إجرامية تابعة لها على الأراضي الإسبانية.
تعليق