تونس طلبت رسميا مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، لتصحح خطايا "الإخوان" بعد العجز التجاري المفزع بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، عن تقديم بلاده طلبا رسميا، لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، بسبب العجز التجاري بين البلدين.
وقال الوزير محمد بوسعيد، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن من واجب الوزارة أن تحدد استراتيجية دفاعية تجارية لحماية الإنتاج الوطني وحماية الصادرات.
وانتشرت المنتجات التركية، بصورة غير مسبوقة في تونس، مع وصول "جماعة الإخوان" للحكم في عام 2012، فيما يشبه الاستعمار الاقتصادي، الذي هدد الصناعة، والزراعة المحلية، وبلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا نحو 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 890 مليون دولار) في 2020.
وتعود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين إلى عام 2004، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2005، لتعفي المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بجانب المنتجات الفلاحية لكن وفق سقف معين.
ولكن الاتفاقية مكنت من تعزيز حضور المنتجات التركية بشكل أوسع بعد انتخابات 2011 التي عرفت صعود جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى الحكم في تونس.
تعليق