وضعت النمسا قانون لحظر رموز التنظيمات المتطرفة ليشمل تنظيميات يمنية متطرفة، تنضم إلى رموز الإخوان المحظورة بالفعل من 2019.
جاء ذلك في إطار تمرير البرلمان النمساوي، لحزمة تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، بتأييد واسع من أحزاب الخضر "يسار" والشعب "يمين وسط" والاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط"، والحزب الليبرالي الحر "يمين وسط"، فيما عارض حزب الحرية الشعبوي الحزمة لأنها "غير كافية لمواجهة الإرهاب في البلاد" بعد هجوم فيينا الدامي قبل أشهر، وفق تعبير الحزب.
وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد "يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض".
وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، مواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي.
وتلقت الإخوان الإرهابية ضربات قوية في النمسا خلال العامين الماضيين، بدءا من إدراج شعاراتها في قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية، وصولا إلى مداهمات 9 نوفمبر الماضي التي استهدفت جمعيات وأفراد على صلة بالجماعة.
ويواصل الادعاء العام في النمسا، تحقيقاته في ملف الإخوان، قبل تحويل الملف إلى القضاء في النصف الأول من العام المقبل، كما أنه توجد مطالبات لباقي الدول الاوروبية ادارج اسم الاخوان في الجماعات المحطور ة في اسرع وقت من اجل منع الارهاب في اوروبا.
تعليق