لا يشغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باله بالأوضاع المعيشية لشعبه، ويمضي هو وحكومته في خطط ومشروعات لا فائدة منها ولا تخدم سوى أطماعه.
ورغم أن الليرة التركية فقدت 30% من قيمتها خلال عام 2020، وارتفع معدل التضخم إلى 15%، وتخطى طابور العاطلين عن العمل مستوى 4.3 مليون تركي، أعلن صندوق الثروة السيادي التركي استعداده لإطلاق برنامج استثماري بقيمة 15 مليار دولار، للاستثمار في مجالات الطاقة والذهب والبتروكيماويات.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه الأتراك من الجوع والغلاء والبطالة، ما أثار تساؤلات عن جدوى الاستثمارات وهل ستنقذ اقتصاد تركيا المتهالك أم هي حلقة جديدة في مسلسل فشل نظام أردوغان في إدارة الأزمة المالية؟
وتؤكد أولويات الصندوق السيادي على دوره كركيزة للنظام الاقتصادي في البلاد في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، في أعقاب تتابع الأزمات وانهيار العملة.
وفي محاولة وصفها بعض الخبراء في شؤون الاقتصاد التركي بـ"التقليد الأعمى" يحاول صندوق الثروة السيادي التركي محاكاة صناديق التنمية الآسيوية المدعومة بأصول، التي تركز على الاستثمار المحلي، وبالأخص تقليد السعودية التي أعلنت قبل أيام عن إنفاق 40 مليار دولار في الداخل، ولكن الفرق الشاسع كان في مجالات "البتروكيماويات والذهب" التي يركز عليها نظام أردوغان فهي أغلبها تعتمد على الفائدة المرتفعة التي زادت الأتراك فقرا بعدما رفعت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها.
ويرى خبراء أسواق المال أنه من الأفضل العمل على تخفيض أسعار الفائدة والتركيز على الاستثمار في مجالات توفر السلع الاستراتيجية ويكون عائدها على المدى القصير وليس البعيد، وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد تركيا المتهالك قد لا يتحمل أي هزة أخرى خلال عام 2021.
ويأتي "حلم أردوغان الوردي" للاستثمار في الذهب والبتروكيماويات في وقت ارتفع فيه معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 15% في يناير، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019 وتجاوز توقعات الاقتصاديين.
وقال معهد الإحصاء التركي، الأربعاء الماضي، إن التضخم تسارع من 14.6% في ديسمبر، وارتفعت الزيادات في الأسعار للأثاث المنزلي والأغذية والمشروبات غير الكحولية، كما ارتفع تضخم أسعار المنتجين إلى 26.2% من 25.2%.
تعليق