الجزائر: الإخوان وفلول النظام السابق يحاولون العودة للحكم

 

المتحدث الرسمي باسم حكومة الجزائر يتهم فلول نظام بوتفليقة والإخوان بالتحريض على العصيان المدني للعودة إلى الحكم.

وصعدت الحكومة الجزائرية لهجتها تجاه "فلول نظام" الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، واتهمتهم بالمناورة للعودة إلى الحكم من خلال دعوات لـ"العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف".

وفي تصريح نقلته صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة بالفرنسية، اتهم عمار بلحيمر وزير الاتصال الجزائري (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة، "بقايا النظام السابق" بقيادة "ثورة مضادة أملا في العودة إلى الحكم"، متهماً أيضا في السياق أطرافا أجنبية -لم يسمها- بما أسماه "السعي لإحداث الفوضى في البلاد".

وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الجزائرية بشكل "مباشر وصريح" فلول النظام السابق بالسعي للعودة إلى الحكم، بعد أن أطلقت تصريحات سابقة حذرت فيها من "ثورة مضادة".

ووفق تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، ذكر "بلحيمر" أن "هناك مزيجاً من الثورة المضادة يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية تصريح سابق له، اتهم فيه تيارات إخوانية وأخرى "محسوبة على دوائر فرنسية مشبوهة" بـ"الحنين للاستعمار".

وأوضح عمار بلحيمر أن بلاده اليوم "في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية، من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية".

وهي إشارة واضحة لبعض الأحزاب الجهوية وما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية التي يتزعمها الإخواني عبدالله جاب الله، والتي رافعت منذ بداية حراك 22 فبراير 2019 من أجل مرحلة انتقالية، اصطدمت برفض شعبي ومن المؤسسة العسكرية.

أما التيار الثاني الذي أشار له المسؤول الجزائري فلخصه فيما أسماه "التيار الذي يصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري"، معتبرا أن الاستفتاء الشعبي على الدستور "زكى الخيار الثاني الذي يبنى على أسس صلبة".

وسبق للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن اتهم العام الماضي فلول نظام بوتفليقة بـ"قيادة ثورة مضادة على نظامه"، وقدمت حكومته ما قالت إنها أدلة على تورط مسؤولين سابقين في حوادث حرائق الغابات وندرة السيولة المالية وقطع المياه والكهرباء في معظم مدن البلاد.