نشر موقع نورديك مونيتور السويدي وثائق قضائية لضلوع عملاء في مكتب التجارة التركي في تايبيه بالتجسس على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، المقيمين في تايوان.
وتضمنت الوثيقة معلومات عن تسعة مواطنين أتراك يقيمون في تايوان منذ فترة طويلة، ويتعرض معارضو أردوغان، الذين يعتقد أنهم يتبعون جماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، للمحاكمة الجنائية في تركيا على خلفية جمع معلومات عنهم.
وبدأ المدعي العام التركي بيرول توفان تحقيقًا في 12 ديسمبر 2018 بتهم ملفقة أبرزها الإرهاب، وهي المزاعم التي غالبًا ما تستخدمها حكومة أردوغان لقمع المعارضة وإسكات الأصوات المنتقدة.
وتعتبر أنشطة التجسس، التي يمارسها العملاء الأتراك تحت غطاء التمثيل الرسمي، جزءا من حملة عالمية من قبل حكومة أنقرة لتعقب المعارضين، وخاصة حركة غولن والكتلة السياسية المعارضة الكردية.
وذهبت حملة تركيا لاستهداف المعارضين إلى حد اختطاف أشخاص في أوروبا والولايات المتحدة، أبرزها تآمر دبلوماسيين تركيين وهما الملحق الصحفي -آنذاك- حاجي محمد جاني، وهاكان كامل يرجه، السكرتير الثاني في السفارة التركية في برن، لاختطاف رجل أعمال سويسري تركي الأصل وخطفه في عام 2016.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء الحركة، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف عقب خصومة أردوغان مع المجموعة بسبب مشاكله القانونية، وغالباً ما يحُرمون من الخدمات القنصلية وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، ويتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم في تركيا تهم جنائية.
وأكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والتجارية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.
كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا، إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.
تعليق