سجل حافل بالإنتهاكات والجرائم التى ارتكبها نظام أردوغان ضد معارضيه فى تركيا، وذلك استمرارا لسياسة القمع التى يمارسها النظام التركى من حين لآخر ضد شعبه ومعارضيه، إضافة إلى حالة التردى الاقتصادى التى تشهدها تركيا نتيجة لسياسات الفشل التى يسير عليها أردوغان مع شعبه.
وقد رصد نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أوتكو شاكر أوزر، أن خمسة صحفيين تعرضوا لهجمات فعلية فى الأيام الـ15 الأولى من عام 2021، وذكر أوزر أن أمن وسلامة الصحفيين هى مسئولية الحكومة.
وأضاف شاكر أوزر، أن 34 صحفيًا تعرضوا للاعتداء فى 2019 و17 صحفيًا فى 2020، لافتا أن سياسة الإفلات من العقاب هذه فتحت الباب أمام هجمات جديدة، واستمرت الهجمات فى عام 2020، وتعرض 17 عاملًا صحفيًا، بمن فيهم صحفيون محليون فى إلازيغ وديار بكر، للضرب أو التهديد بسبب أخبارهم ومنشوراتهم، على الرغم من كل تحذيراتنا وتقاريرنا الشهرية، تستمر الاعتداءات على الصحفيين، وتتحول التهديدات ضد الصحفيين إلى اعتداءات تستهدف حياتهم.
وفى نفس السياق قال الصحفى التركى سيف الدين جورسال، أن رقم البطالة الرسمى يقال لأن أعداد الأتراك الذين توقفوا عن البحث عن فرص العمل لفقدانهم الأمل فى إيجاد فرصة عمل مناسبة يتزايد، ووفق البيانات الرسمية بلغ معدل البطالة فى تركيا، لشهر أكتوبر العام الماضى، 12.7% وقال معهد الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص، ووفق البيانات الرسمية التى تشكك بها المعارضة يبلغ العدد الإجمالى للعاطلين عن العمل فى تركيا 4 ملايين و5 آلاف شخص.
واستمرارا لسياسة القمع والانتهاكات رصدت تقارير دولية انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد اردوغان، مؤكدة أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين فى تركيا له أبعاد مثيرة للقلق، وأن حرية الصحافة فى تركيا أصبحت فى وضع صعب للغاية بسبب الموقف العدائى للسلطات.
وأوضحت تقارير المنظمات الدولية، أن تركيا تسئ استعمال القوانين الجنائية لمكافحة الإرهاب من أجل إسكات الصحافة والصحفيين، كما أثبتت التقارير أن أكثر دولة فى مجلس أوروبا لديها صحفيون معتقلون هى تركيا.
وقادت السلطات التركية حملات واصلت خلالها الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان، حيث فصلت 130 ألف موظف مدنى عن عملهم، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.
تعليق