تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرة للبرلمان التركي، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل.
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال إن المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا.
واتهم المريمي رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ"الخيانة العظمى"، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.
وأوضح المريمي أن هذا الحوار لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية.
وأكد المستشار الإعلامي على أن "تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية".
حيث أن أنقرة تسعي إلى تعويض خسائرها المالية وتعمل على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وذلك عبر ضرب جهود التسوية السياسية.
وأوضح البرلماني الليبي، أن "أنقرة دخلت البلاد بمعدات وآليات وأسلحة ثقيلة التي تعززها باستمرار، وهو ما ينفي أي رغبة جادة لتنفيذ تركيا لاتفاق لجنة 5+5".
تشهد تركيا تراجعا كبيرا في نفوذها الإقليمي بصورة عامة، وفيما يتعلق بالأزمة الليبية على وجه التحديد، حيث أن الدول الأوروبية اتجهت نحو المشاركة بصورة مباشرة في حل الأزمة الليبية، سواء عبر تعزيز الجهود وتوحيد المواقف، أو من خلال التعاون مع دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية أكثر بتطورات الأزمة.
تعليق