رغم محاولة حكومة رجب طيب أردوغان اللعب على وتر الوطنية بعد إعلان الرئاسة التركية تشكيل وحدة جديدة لمكافحة محاولات ما وصفتها بالتلاعب والتضليل التي تستهدف البلاد، إلا أن مراقبين يرون أن الهدف الخفي يكمن في تقييد الحريات على نحو أكبر.
ويرى مراقبون أن الإعلان عن هذه الوحدة ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات الحقوقية التي تبنتها حكومة العدالة والتنمية، والتي برعت في التعامل مع منتقديها ومعارضي سياساتها، لدرجة تصدرها قائمة البلدان في انتهاك حقوق الإنسان داخليا، وملاحقة معارضيها خارجيا. فمنذ يوليو 2016، تم إغلاق 189 وسيلة إعلامية واعتقل 319 صحفيا وفصل 151976 موظفا وجرى احتجاز 136995مدنيا بتهم غير معروفة.
وتشير الأرقام إلى أن 8573 أكاديميا فقدوا وظائفهم، وأغلقت 3003 جامعة ومدارس خاصة ومساكن طلابية، وفصل 44385 مدرسا من وزارة التعليم، واستبعد 6168 موظفا من وزارة العدل، وعزل 4634 قاضيا ومدعيا عاما إلى جانب 5210 محافظين وإداريين و24419 شرطيا من جهاز الأمن العام، وسرّح 10841 ضابط جيش وترتبط عمليات الفصل والاعتقال والحبس والاحتجاز التي نفذتها السطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى يونيو الماضي بأسباب وصفتها منظمات حقوقية بالزائفة أو لمجرد الاختلاف في الرأي مع ممثلي حزب العدالة والتنمية الحاكم
تعليق