 |
| مصر_الجزائر |
مصر والجزائر تعززان التعاون الاستثمارى باجتماع اللجنة الفنية المشتركة فى القاهرة
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، اليوم أن الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر والجزائر يمثل خطوة نوعية نحو توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار المصري، ترتكز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وتطوير التشريعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية في مقر الهيئة العامة للاستثمار، اليوم برئاسة حسام هيبة عن الجانب المصري وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري، وبمشاركة قيادات بارزة من الجانبين، بينهم ياسر عباس ود. داليا الهواري نائبا رئيس الهيئة، ووفد رفيع من كبار المسؤولين الجزائريين.
وأشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، شملت تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم حوافز متنوعة وإعفاءات جمركية، فضلًا عن إطلاق وحدة الرخصة الذهبية ومنظومة ضمانات المستثمر.
وشدد على أهمية تعزيز مسارات التعاون بين البلدين عبر تبادل المعلومات والترويج للفرص المشتركة، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
كما دعا المستثمرين الجزائريين إلى توسيع نشاطهم في مصر والاستفادة من التطور المتسارع في خدمات التحول الرقمي ومن جانبه وجه عمر ركاش الشكر للحكومة المصرية على استضافة الاجتماع، مؤكدًا أن اللقاء يعكس جدية البلدين في دفع التعاون الاستثماري
وأشار إلى أن الجزائر تنفذ حاليًا خطة اقتصادية شاملة تستهدف بناء اقتصاد مرن قائم على دعم القطاعات الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى الأثر الإيجابي لقانون الاستثمار الجديد في توفير بيئة واضحة وجاذبة للمستثمرين.
تعليق