 |
| الجزائر |
عطاف: المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية تفتح إجراء تحكيميا
تفاجأت الجزائر للقرار "المتسرّع" و"أحادي الجانب" للمديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية، المتعلق بفتح إجراء تحكيمي بشأن "ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار"، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أنه ردا على ذلك وجه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى السيّدة كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية".
وفي رسالته أعرب وزير الدولة، عن "تفاجؤ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب والذي يتمثل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية وتابع أن "مسار المشاورات الذي جرى في جو بنّاء وهادئ لا يبرّر بأي حال من الأحوال هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النّقطتين المتبقيتين دون أن يتلقّى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي".
كما أشار أحمد عطاف، إلى "الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي الذي اعتبره مناقضا لروح ونصّ اتفاق الشراكة لا سيما في مادتيه 92 و100. وقد عبّر بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق لم يعد قائما.
وذكر الوزير، بأن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محلّه، غير أن هذا المجلس لم يعقد منذ خمس سنوات رغم الطلبات المتكررة والملحة من الجانب الجزائري، وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية من جهة والقيام بدور رئيسي في تسوية النّزاعات من جهة أخرى.
تعليق