حشيشي: نموذج شراكة واعد بين "سوناطراك" و"مداد للطاقة"

الجزائر

 

حشيشي: نموذج شراكة واعد بين "سوناطراك" و"مداد للطاقة"

شهد مقر مجمع "سوناطراك" بالجزائر العاصمة حدثاً اقتصادياً بارزاً تمثل في توقيع عقد محروقات ضخم مع الشركة السعودية "مداد للطاقة" بقيمة تقارب 5,4 مليار دولار. ويأتي هذا العقد في إطار صيغة تقاسم الإنتاج، ويخص استكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي لإليزي-جنوب الواقع في حوض إليزي الغني بالثروات الطاقوية. ويهدف المشروع إلى تحقيق إنتاج إجمالي يقدر بنحو 993 مليون برميل مكافئ نفط مع نهاية الفترة التعاقدية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة.

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أن هذا المشروع يشكل ثمرة للتعاون البنّاء بين البلدين، ويعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين في قدراتهما التقنية والاقتصادية. وأوضح أن العقد يندرج ضمن أحكام القانون رقم 19-13 المتعلق بالمحروقات، ويمتد على مدى 30 سنة قابلة للتمديد لعشر سنوات إضافية، مع فترة بحث تدوم سبع سنوات. كما أشار إلى أن شركة "مداد للطاقة" ستقوم بتمويل مرحلتي الاستكشاف والاستغلال بنسبة 100%، ما يدل على الثقة الكبيرة التي توليها الشركة السعودية للبيئة الاستثمارية في الجزائر.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة "مداد للطاقة – شمال إفريقيا" عبد الإله بن عبد الله العيبان أن هذا العقد يمثل أول استثمار سعودي في قطاع المحروقات الجزائري في ظل قانون جديد يتيح رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين. واعتبر أن المشروع يشكل بوابة لانطلاقة استثمارية واسعة بين البلدين، لا تقتصر على قطاع المحروقات فحسب، بل تمتد إلى قطاعات صناعية وخدماتية أخرى. كما شدد على التزام شركته بأعلى معايير الجودة والشفافية واحترام القوانين والبيئة، بما يعزز التكامل والشراكة المستدامة مع مجمع سوناطراك.

أما السفير السعودي بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، فقد عبّر عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأكد أن العقد يمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الجزائرية – السعودية، مشيراً إلى أن الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر شجع الشركات السعودية على دخول السوق الجزائرية بقوة. ويعد هذا المشروع، بحسب السفير، بداية قوية لشراكة واعدة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع الطاقة في كلا البلدين.