إطلاق تداول أسهم "مستشير" بالبورصة خطوة تاريخية.. فايد:

 

وزير المالية، لعزيز فايد

إطلاق تداول أسهم "مستشير" بالبورصة خطوة تاريخية.. فايد:

أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن بداية تداول أسهم "مستشير" كأول شركة ناشئة ببورصة الجزائر تشكّل خطوة هامة وتاريخية في مجال سوق الأوراق المالية الذي يمثل دعامة وآلية لتمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسّسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة وأكد الوزير في كلمة له بمناسبة إطلاق تداول أسهم المؤسّسة في البورصة، أن الأمر يتعلق بـ«سانحة نسجل من خلالها خطوة هامة وتاريخية، في مجال سوق الأوراق المالية، التي ستمثل لا محالة دعامة وآلية لتمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسّسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة ومرافقة صوب تنمية مستدامة لنشاطاتها".

وتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم الشركة بمقر بورصة الجزائر، بحضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، نور الدين واضح، والمدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، إلى جانب الرئيس المدير العام لشركة "مستشير"، خير الدين بولفعة وذكر فايد بالاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة وبإيمانه الراسخ بقدرات شبابنا الذي يحمل مشاريع مبتكرة وإبداعية ستساهم دون أدنى شكّ في بناء رؤية معاصرة للاقتصاد الجزائري، حيث تلعب هذه المؤسّسات دورا محوريا يتجسّد اليوم على أرض الواقع.

ولفت إلى أن دخول "مستشير" البورصة يشكّل "جزءا من مخطط عمل شامل ومتكامل يتضمن ورقة طريق مسطرة انبثقت من جملة الإصلاحات والتدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لترقية القطاع المالي وعصرنته". وأوضح فايد أن الإصلاحات التي تمسّ السوق المالية باعتباره قطاعا حسّاسا وحيويا في هيكل الاقتصاد الوطني تتم عن طريق تنويع مصادر التمويل وتعبئة الادخار ونشر ثقافة مالية في الأوساط الاجتماعية، ما يساهم في تنشيط السوق المالية وجعلها في خدمة الاستثمار وخلق الثروة.

كما أعرب عن ارتياحه للتحسّن الملحوظ الذي تشهده السوق المالية لا سيما في بيئتها التنظيمية، حيث تم خلال العامين الأخيرين اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق والنظام البيئي للمؤسّسات الناشئة بإصدار أنظمة جديدة عصرية من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أبرزها النظام رقم 23-01 المتعلق بالتمويل التساهمي والنظام رقم 23-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة بالإضافة إلى النظام 24-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد أن أعلن عن الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالية، سيحل محل القانون الساري منذ سنة 1993، أكد وزير المالية أن نهاية سنة 2024 عرفت إطلاق مبادرات واعدة من شأنها تعزيز جاذبية السوق لدى المؤسّسات، خاصة إطلاق النافذة الموحّدة للسوق المالية كفضاء يجمع جميع الفاعلين في السوق تحت مظلة واحدة، ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات، وإطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالية لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتدخّلين في السوق.