 |
| ابراهيم مراد |
حملة خبيثة تستهدف شباب الجزائر بالمهلوسات والمخدرات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على تأمين المنشآت التربوية ومحيطها بمخطط مدروس يرتكز على مقاربة تجمع بين الجانبين العملياتي والوقائي و أوضح مراد خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصّصت، أول أمس، لطرح الأسئلة الشفوية، أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على تأمين المنشآت التربوية بالتنسيق والشراكة مع مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن استراتيجيتها تشمل وضع ترتيبات خاصة بهذه المؤسّسات ومحيطها ضمن مخطط عمل مدروس مسبقا، يرتكز أساسا على مقاربة تجمع الجانبين العملياتي والوقائي.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أن حماية المؤسّسات التربوية تتصدر الأولويات حفاظا على سلامة المتمدرسين والعائلة التربوية وتوفير الشروط المثلى للتحصيل العلمي وتعزيز شعور الأمن لدى الأولياء، لافتا إلى أن فرق الأمن الوطني تبقى في حالة تأهب وتفاعل مع كل طارئ يطرحه مؤطرو المؤسّسات التربوية وفضلا عن تدخلات مصالح الأمن لتأمين المؤسّسات التربوية، تتضمن هذه المقاربة أيضا، حسب الوزير، الوازع التوعوي وتعميم الثقافة الأمنية لدى المتمدرسين والأطقم التربوية، على غرار تنظيم حملات تحسيسية تركز على ظواهر العنف في الوسط المدرسي والتهديدات المرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمخاطر السيبريانية المستجدة، وذلك بإشراك الفاعلين من جمعيات وأعيان في العمل الوقائي.
وجدّد مراد بالمناسبة، التأكيد على أن محاولات إغراق الجزائر بالمهلوسات والمخدرات هي حملة خبيثة غرضها استهداف الشباب، مشدّدا على ضرورة انخراط كل الفاعلين ومكوّنات المجتمع لمرافقة جهود كافة الأسلاك الأمنية، لاسيما الأسرة والمساجد والجمعيات والمدرسة ووسائل الإعلام لصدّ هذه الحملات الخبيثة وتوعية الشباب من مخاطر المخدرات وفيما يتعلق بتوفير الأمن في الأحياء السكنية الجديدة، أبرز وزير الداخلية أن السلطات العمومية تولي عناية بالغة لتعزيز تأمين المواطن وممتلكاته عبر كافة ربوع الوطن، وعيا منها بأهمية التحديات الراهنة على الصعيد الأمني، معتبرا النمو الديمغرافي الهام والتوسّع العمراني والحضري، أهم هذه التحديات، "الأمر الذي ألزم، حسبه، ضمان تغطية أمنية متواكبة تجسّد مبدأ الشرطة الجوارية من خلال تقريب المنشآت الأمنية من المواطن".
وكشف الوزير أن دائرته الوزارية اعتمدت خطة متكاملة لتدعيم المقاطعات الإدارية التي تم إقرارها سنة 2019، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، ما يسمح لها بالاضطلاع بدورها في خدمة المواطن والتكفل بالانشغالات التنموية على أحسن وجه. وذكر في هذا الإطار بإقرار غلاف مالي خاص لتهيئة الهياكل الإدارية. كما تم بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 إدراج فتح 1200 منصب مالي مفتوح لفائدة هذه المقاطعات الإدارية إلى جانب تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتغطية مصاريف تسيير وسير هياكل الأمن الوطني والحماية المدنية وكذا دعمها بالعتاد العملياتي الضروري.
تعليق