أعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو بعد دراسة الطعون والفصل فيها بـ8 محافظات حيث بلغ عددها 361 طعناً قدمتها القوائم المستقلة والأحزاب، رُفض منها 300 طعناً بعد فحصها.
وبموجب ذلك، قرر المجلس تعديل جزئي للنتائج الأولية مع محافظة التشكيلات السياسية على مراكزها كما ورد في النتائج الأولية.
وفي هذا الصدد ألغى المجلس 7 مقاعد للمتصدر حزب "جبهة التحرير" الذي ترأسه سابقا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث بات يملك 98 مقعدا فقط رغم حصوله على 105 مقعدا في النتائج الأولية.
كما ارتفع عدد تمثيل المستقلين في البرلمان من 78 مقعدا إلى 84 مقعدا نيابياً، فيما خفّض مقعدا لما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" الإخوانية إلى 39 مقعدا، وزاد مقعدا لما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم الإخوانية"، وحافظت بقية الأحزاب والتيارات على النتائج المعلن عنها من قبل سلطة الانتخابات.
كما كشف رئيس المجلس الدستوري الجزائري عن ارتفاع نسبة تمثيل الشباب في البرلمان الجديد إلى 33.41 % من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الـ407 بحصولهم على 136 مقعدا، بينما سيطر أصحاب الشهادات الجامعية على أغلبية مقاعد البرلمان بـ247 مقعدا ما يمثل نسبة 67.32 %، فيما تراجع تمثيل المرأة إلى 35 مقعدا ما يمثل 8.59 %.
والبرلمان الجديد هو سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، ويبلغ عدد مقاعده 407 مقعد نيابي بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خفض عددها بـ55 مقعدا، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعد غرفة "مجلس الأمة".
تعليق