أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات بالجزائر، عن النتائج الأولية المؤقتة للاستحقاق التشريعي الذي جرى، السبت الماضي.
وفي مؤتمر صحفي، كشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن نتائج الانتخابات التشريعية بالأرقام بعد اعتذاره عن التأخر ساعتين لعقد مؤتمره الصحفي، على أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري في غضون الأيام الأربعة المقبلة.
ووفقاً للنتائج الرسمية، فقد تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الانتخابات ومقاعد البرلمان بحصوله على 105 مقاعد برلمانية.
وحققت القوائم المستقلة ثاني مفاجأة تاريخية بحلولها في المركز الثاني بـ78 مقعدا للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري.
وعكس ما زعمته، جاءت ما تسمى "حركة مجتمع السلم" الإخوانية ثالثة بـ64 مقعدا فقط، ثم "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ57 مقعدا، و"جبهة المستقبل" 48 مقعدا، وما يسمى "حركة البناء الوطني" الإخوانية بـ40 مقعدا.
وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن البرلمان الجديد "يُنتظر منه أن يسجل للتاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد، وفق مقاربة المصلحة والوطنية وبكل تجانس مع التطلعات الحقيقية للناخبين الذين منحوه كل ثقتهم".
وأضاف أن البرلمان المقبل "يستفيد مبدئياً من ثقة ومصداقية وشفافية تعتمد على تركيبته للمرة الأولى من معايير جماعية وفردية قانونية سمحت بظهور مجلس شعبي وطني مشكل من شباب ونساء وجامعيين".
وكشف "شرفي" أنه "من خلال التقييم الأولي بأن تطبيق النظام الانتخابي سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي ما يستوجب دراسة معمقة واستخراج العبرة من ذلك".
وأوضح أيضا محمد شرفي أن "الناخب الجزائري كان يصوت ولا يختار، وهو اليوم بعد الحراك الشعبي والقيم التي رسختها ديمقراطية 12 ديسمبر 2019، ودستور نوفمبر 2020 يصوت بكل حرية".
تعليق