ونشر الموقع وثائق قضائية تؤكد قيام البعثات الدبلوماسية التركية بحملة لجمع معلومات استخباراتية ومراقبة أنشطة منتقدي أردوغان، حيث تم استخدام تلك المعلومات لاحقا في توجيه اتهامات جنائية لهم بالضلوع في أنشطة إرهابية.
ووفقا لقرار صادر من المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا منفصلا بحق اثنين من المواطنين الأتراك المقيمين في الجزائر، وردت أسماؤهما في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى الخارجية التركية دون دليل ملموس على تورطهما في أية أنشطة إرهابية.
الوثائق القضائية تشير إلى اتهام التركيين في الجزائر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث ارتكز التحقيق على ملفات التجسس التي أعدتها السفارة التركية هناك في الفترة بين عامي 2016 و2018.
ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف.
تعليق