الكونجرس الأمريكي يدرس إقرار تشريع جديد سيكون من شأنه الدفع بالنظام التركي نحو دائرة حساب على خلفية انتهاكات للحريات الدينية.
مسودة قانون من شأنها "حال إقرارها" أن تمنح الأقليات الدينية في تركيا متنفسا من القمع الذي تواجهه من قبل نظام يمعن في الاعتداء على حقوقها ويفلت من العقاب، بل يخرس أصواتها خوفا من تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ضده.
انتهاكات تستهدف بشكل خاص مختلف الطوائف المسيحية، والأقليات الدينية الأخرى في تركيا، ما يعني أن أي تشريع أمريكي باتجاه محاسبة أنقرة سيفتح على الأخيرة وابلا من الاتهامات التي لا تنتهي.
ويتضمن مشروع القانون اعتبار أنقرة مسؤولة عن حملة التمييز الديني في البلاد، بما يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن الحريات الدينية في مختلف دول العالم.
مسودة القانون تضمنت أيضا دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بإدراج تركيا ضمن قائمة المراقبة الخاصة، معتبرة أن الخطوة ستكون "أداة قوية وفعالة في تسليط الضوء على انتهاكات الحريات الدينية في تركيا".
التشريع يطلب أيضا من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير إلى الكونجرس حول سياسة الخارجية لتعزيز الحريات الدينية في تركيا، بما في ذلك عرض للجهود المخطط لها لمكافحة تدهور أوضاع الحرية الدينية بالبلد الأخير.
تعليق