فتحت الإجراءات الأوربية الأخيرة ضد تنظيم الإخوان، في إطار استراتجية القارة العجوز لمواجهة الإرهاب والتطرف، الباب واسعاً أمام سيناريوهات واحتمالات عديدة.
ويرى الخبراء أن تنظيم الإخوان قد يضطر إلى نقل استثماراته في الدول التي تشهد تضييقات أمنية عليهم كما حدث الأمر في مصر، لكن إجراءات هذه الدول ستظل مرهونة بالقرار السياسي والدواعي الأمنية لتلك البلدان.
وتمثل ماليزيا الملاذ الأهم والأقوى للاقتصاد الإخواني في ظل الإجراءات الأوروبية ضدهم، كما تستبعد فرضية أن يضطر التنظيم لنقل استثماراته من تركيا في ظل إجراءات الثانية ضدها بهدف التقارب مع الجانب المصري.
إن جماعة الإخوان تعتمد على مجموعة من الحيل لإخفاء أموالها في استثمارات مشتركة مع الدول أو المؤسسات أو الأشخاص، حيث أن نشاطهم عادة ما يكون بعيدا عن أعين الحكومات وتحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، عن طريق تلك الشراكات.
التنظيم الإخواني سيواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك بالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها.
تعليق