طالب مجموعة من المحامين في الجزائر وزير العدل بلقاسم زغماتي، بتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية منظمة إرهابية، فيما تلوح في الأفق أزمة بين الجزائر وتركيا بسبب هذه الحركة.
وذكرت مصادر أن 4 محامين أودعوا الطلب في مديرية الشؤون القضائية بوزارة العدل، وقال المحامون في طلبهم بخصوص تصنيف حركة "رشاد" على لائحة المنظمات الإرهابية، إن "الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة".
وتابعوا: "بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة، بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة"، وتساءلوا عن "سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية رغم التحذيرات والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا".
ودعا المحامون إلى "ضرورة تصنيف هذه الحركة كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين"، وقالوا إن "حركة رشاد متورطة في التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها، بالخصوص الجيش الوطني الشعبي، علاوة على انخراطها في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي الذي صدر عام 2017".
ونددت مجلة "الجيش" الجزائري بحركة "رشاد" من دون تسميتها، ووصفها بـ"الخفافيش التي تفضل الغموض والظلام".
تعليق