صادق مجلس الوزراء الجزائري، أمس الأحد، خلال إجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروع قانون الانتخابات.
وخُصص هذا الإجتماع لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وكان الرئيس الجزائري قد وجه بضرورة إبعاد المال السياسي بكل أشكاله عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين، بالإضافة إلى ضبط الحياة السياسية.
كما دعا الرئيس تبون إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد المدارس بالوسائل التكنولوجية اللازمة المُنتجة محليا.
تعليق