رغم مرور 3 أشهر على "العملية رمسيس" التي أطلقتها النمسا ضد عناصر الإخوان، لا تزال التحقيقات تكشف عن الكثير من التفاصيل، وتضع الجماعة الإرهابية في مواجهة ميزان العدالة لأول مرة في أوروبا.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "كورير" الخاصة في عددها اليوم الأربعاء، فإن الادعاء العام فتح التحقيق في ملف الإخوان في عام 2019، وليس في نوفمبر 2020 بعد حدوث المداهمات.
وتابعت الصحيفة نقلا عن المحققين أن التحقيقات تتركز على حزمة من الاتهامات بينها الانتماء لمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب، وقالت "مع استمرار التحقيقات في الأشهر الماضية، وصل عدد المشتبه بهم في هذه القضية إلى 101 مشتبه به بينهم أفراد وشركات وجمعيات".
صنعت المصادفة شرارة التحقيقات في ملف الإخوان، وبالتحديد عندما أبلغ مجهول مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) عن اجتماع لنازيين جدد في فيينا، رفع فيه المشاركون أيديهم اليمنى، في إشارة إلى شعار النازية الشهير "تحية أدولف هتلر".
لكن ما أن بدأت الهيئة التدقيق في الواقعة والصور التي وصلتها عنها، بات من الواضح تماما أنه لم يكن اجتماعا للنازيين، وإنما للإخوان المسلمين الذين رفعوا أيديهم اليمنى بعلامة "رابعة" المحظورة في البلاد منذ مارس 2019، وبعد هذه الواقعة باتت السلطات النمساوية على يقين من أن الإخوان تنظيم فاعليات سرا، بحضور عناصرها المتواجدين في البلاد.
ومع استمرار الاستخبارات الداخلية في جمع المعلومات، توصلت إلى مقاطع فيديو لمشتبه بهم في قضية الإخوان في النمسا، يروجون لآراء معادية للغرب، ثم تدحرجت كرة الثلج حتى وصل الأمر إلى شن مداهمات مفاجئة في نوفمبر الماضي ضد أهداف الجماعة في 4 ولايات.
ويملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في "الجمعية الثقافية"، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل "النور" في جراتس، و"الهداية" في فيينا.
تعليق