مجلة إيكونوميست الرسمية رصدت القمع الذى يمارسه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالتعامل مع وباء كورونا، وقالت، إن العديد من الأطباء الأتراك يصرون على وجود شىء من المراوغة فى أرقام إصابات ووفيات كوفيد 19، حيث كان الأرقام المعلنة أقل بكثير من الحقيقية، وبدت أرقام الحالات منخفضة بشكل مثير للريبة.
وجاء التبرير فى نهاية نوفمبر، عندما كشفت الحكومة أنها توقفت عن تسجيل الإصابات بدون أعراض قبل اشهر، وبمجرد استئناف رصدها، ارتفع عدد الحالات من 7 آلاف إلى أكثر من 30 ألف يوميا، وانخفضت الأرقام لاحقا بعد فرض عمليات إغلاق جديدة.
وبسبب المشكلات التى أثارها بعض الأطباء، واجهوا اتهامات بالإرهاب، فيما طالب حزب الحركة القومية، شريك اردوغان فى الحكم، بحل الجمعية الطبية التركية.
وتقول إيكونوميست إنه لدى أردوغان وحلفاؤه القوميين الآن سلاح مناسب ضد الأطباء المزعجين، فبموجب قانون أقره البرلمان فى 27 ديسمبر الماضى، سيكون للحكومة سلطة إصلاح أو إغلاق منظمات المجتمع المدنى، بما فى ذلك الفروع المحلية للمنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية أو هيومان رايتس ووتش، ويسمح القانون لوزارة الداخلية بإقالة أعضاء مجلس الإدارة الذين يواجهون اتهامات بالإرهاب، وتجميد أصولهم واستبدالهم بأشخاص معينيين من قبلها وإجراء عمليات التفتيش، كل ذلك لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتمضى الصحيفة قائلة إنه على الرغم من أن تركيا عانت من كثير من الهجمات الإرهابية فى السنوات الخمس الماضية، إلا أن قلة من الحكومات فقط اخترعت قدر من الإرهابيين مثل تركيا، فعشرات الآلاف، ومنهم سياسيون أكراد ومعلمون وصحفيون، تم اعتقالهم باتهامات مختلفة منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وتم وضع أكثر من 600 ألف قيد التحقيق لصلتهم بجماعة فتح الله جولين، وإقالة المئات من الأكاديميين واتهموا بنشر الدعاية الإرهابية لتوقيعهم على عريضة تدعو الحكومة لوقف عملياتها ضد الأكراد.
تعليق