فصل جديد من الديكتاتورية وإحكام القبضة الأمنية على تركيا، حيث سيطر الرئيس رجب طيب أردوغان، على الإدارة والحصص لدى أكبر مشغل اتصالات في تركيا "تركسل"، من خلال صندوق الثروة السيادية الذي يترأسه، فى خطوة رأى مراقبون أنها ستزيد من عمليات التجسس على المعارضة التركية.
فقد اتفق صندوق الثروة مع شركة تشوكوروفا القابضة وبنك زراعات الحكومي وشركة الاتصالات السويدية "تليا" ومجموعة "ليترون" ومقرها لوكسمبورج على الاستحواذ على 26,2% من شركة تركسل، وأصبح المساهم المسيطر في الشركة، بالإضافة إلى ذلك نال الصندوق حق تعيين 5 من أصل تسعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة، بفضل حصصه، وبهذه الخطوة أصبح اثنان من أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد تحت سيطرة صندوق الثروة السيادية، الذي يديره أردوغان نفسه، ويمتلك الصندوق 100% من أسهم شركة تركسات العامة، ذات سلسلة أقمار الاتصالات التركية.
ومن المنتظر أن يستخدم صندوق الثروة السيادية الذي يسيطر عليه أردوغان الآن جميع شركات الاتصالات كمصادر لمساعدة الرجل القوي في تركيا وحزب العدالة والتنمية الحاكم على الفوز في الانتخابات المقبلة، وستضطلع الشركات بمهمة رئيسية حساسة تتمثل فى الإعلان وتوفير الموارد لوسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وأعلن ظافر سونميز، الرئيس التنفيذى للصندوق، الذى يقدم تقاريره مباشرة إلى أردوغان، أن الصندوق استحوذ على دين بقيمة 1,6 مليار دولار مستحق لشركة تشوكوروفا لبنك زراعات، كجزء من الصفقة، فقد اقترضت الشركة من البنك في 2015 مستخدمة أسهمها فى تركسل كضمان مالى عندما تخلفت عن سداد مدفوعاتها، وتم تعيين مدير البنك، حسين آيدين، في مجلس إدارة تركسل في مارس 2019، مقابل المبلغ المستحق، وتعدّ تركسل أول مشغل اتصالات خاص في تركيا وأول شركة خاصة تركية يتم إدراجها في بورصة نيويورك في 2000، ولاقت رواجا شائعا إثر هذه الخطوة.
والآن بعد أن اكتسب صندوق الثروة السيادية حصصا مسيطرة في تركسل والشركات التابعة لها، ستصبح الشركة مصدر دخل ثانوي، أو ثالثا في بعض الحالات، لوزراء حزب العدالة والتنمية السابقين والمشرعين ورؤساء المقاطعات وأعضاء الحزب.
تعليق