 |
| الجزائر |
الخارجية الجزائرية: ... ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل ردا على القيود الفرنسية
أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، وستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا في هذا الإطار، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في بيان لها أول أمس، أنه "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمّل المسؤولية بصفة كاملة". وأضاف البيان، "طيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا"، مشيرا إلى أن "أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصبّ جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".
ولفت البيان، في ذات السياق إلى أن "الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته"، مؤكدا بأن الجزائر ستظل من جانبها، حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حدّدتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.
ومن ذات المنظور، شدّدت الخارجية على أن "الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها".
«وأخيرا- تضيف الخارجية في بيانها- فإن أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة"، مستخلصة إلى أنه "بذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرّف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها".
تعليق