قرارات رئاسية جريئة ومجلس الوزراء يصادق على القانونين الأساسيين للقطاعين

السيد عبد المجيد تبون

 

قرارات رئاسية جريئة ومجلس الوزراء يصادق على القانونين الأساسيين للقطاعين

صادق مجلس الوزراء، أمس، على القانونين الخاصين بقطاعي التربية الوطنية والصحة، امتثالا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتكفل بانشغالات موظفي هذين السلكين الاستراتيجيين، مهنئا في هذا الصدد الوعي الذي تحلت به الأطراف المكلفة بصياغة القانونين وفق ما يستجيب لتطلعات أهل القطاع ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول إلى جانب مشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، وعروضا تتعلق استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات، حيث اغتنم الرئيس تبون المناسبة لإسداء تعليمات واوامر وتوجيهات.

وعقب عرض وزير قطاع التربية الوطنية، هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة القانون الحاص بالقطاع، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة كما ثمن في هذا الصدد التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة، في حين أمر الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.

وإثر مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين، هنأ الرئيس  تبون أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم كما ثمّن في هذا السياق روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.

وحول استحداث مقاطعات إدارية جديدة وافق المجلس على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب كل من دائرة القنطرة بولاية بسكرة، دائرة بئر العاتر بولاية تبسة، بلدية العريشة بولاية تلمسان، دائرة قصر البخاري بولاية المدية ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية. وبخصوص عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات، وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد، مؤكدا على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.